به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، اصلاح ساختار بودجه یکی از ضرورت‌های جدی نظام اقتصادی کشور است که از سال 1397 مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است. این موضوع ابعاد مختلفی مانند تامین هزینه‌های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، توزیع عادلانه فرصتها بین مردم مناطق مختلف کشور، عدالت اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت، مدیریت و ساماندهی منابع انسانی دولت و امنیت ملی و اولویتهای توسعه ملی را دربر می‌گیرد.
یکی از اصلاحاتی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه قرار می‌گیرد، اصلاح روابط دولت و صندوق توسعه ملی است. در همین رابطه دولت موظف است برای جلوگیری از انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و مولد با تدوین طرحی بر اساس توسعه متوازن بخش‌های مختلف نظیر صنعت نفت و پالایشی، صیانت از منابع آتی صندوق توسعه ملی و حفظ ثروتهای بین‌نسلی از منابع خدادادی نفت و گاز کشور در توان صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از خام فروشی نفت در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده تولید، افزایش درآمد ملی پایدار و مشارکت مردم در راستای حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه نسبت به اصلاح نظام مالیه صندوق توسعه ملی و تشکیل‌صندوق ثروت حاکمیتی( مدیریت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات منابع طبیعی ) و صندوق ثروت ملی (مدیریت دارایی دولت برای تامین منابع طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای) ذیل صندوق توسعه ملی به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت و تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد، ثبات در تامین منابع بودجه و حفظ استقلال مصارف صندوق توسعه ملی با رویکرد مولد بودن منابع صندوق توسعه با ایفای نقش توسعه‌ای در کشور اقدامات ذیل را انجام دهد:
1) کل منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی، مازاد بودجه عمومی دولت، درآمد حاصل از خصوصی‌سازی، تغییر مالکیت و .... به منظور مدیریت وجوه دولت در سطح کلان با رویکرد مولد بودن منابع صندوق توسعه و افزایش مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی در قالب طرح‌های مشارکت عمومی – خصوصی و استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به منظور ایفای نقش توسعه‌ای در کشور به حسابهای ریالی و یا ارزی حسب مورد نزد خزانه‌داری‌کل بابت وجوهصندوق ثروت حاکیمتی واریز می‌گردد.
2) کلیه دارایی های مالی دولت نظیر املاک و مستغلات و دارایی‌های نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های دولتی متعلق به صندوق ثروت ملی بوده و این صندوق با استفاده از تمام ابزارهای بنگاه‌داری بخش خصوصی برای افزایش ارزش این دارایی ها و استفاده از منابع حاصل از مولد سازی دارایی های مالی دولت اقدام خواهد نمود.
3) اعطای نقش ثبات‌ساز به صندوق توسعه ملی با پرداخت سالانه مبلغی ثابت که در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
4) به منظور تأمین مالی کلان‌پروژه‌های توسعه‌ای دارای بازدهی مناسب و تامین مالی پروژه‌های سودده شرکت‌های دولتی، منابع صندوق به صورت اهرمی واگذار خواهد شد.
5) ایجاد بستر قانونی لازم مبنی بر نحوه تسویه بدهی دولت به صندوق توسعه ملّی با اصلاح نظامنامه وصول مطالبات صندوق و تملک سهام بدهکاران کلان که سال‌ها از سررسید بدهی آنها گذشته است .
6) اصلاح ترکیب هیات امنا به گونه‌ای که بزرگترین مصرف کننده منابع ، اکثریت هیات امنا را در اختیار داشته باشند.
سازمان برنامه و بودجه کشور باید نسبت به درج سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای در لایحه بودجه سنواتی از محل منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی (نظیر اوراق مالی اسلامی و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی که به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی لحاظ می‌گردد)، به تفکیک در جداول و پیوست‌های لایحه و همچنین الزام به اختصاص ردیف بودجه ای تحت عنوان «منابع پیش‌بینی نشده» نظیر منابع صندوق توسعه ملّی اختصاص یافته برای تامین هزینه‌های مقابله با ویروس کرونا، سیل اقدام کند.
هچنین این پیشنهاد نیز وجود دارد که دبیر‌خانه صندوق توسعه ملی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردد و مسئولیت رسیدگی به اهداف تعیین شده در اسناد و قوانین بالادستی به عهده هیات عامل صندوق بوده و وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای سیاستهای کلان اقتصادی نظارت کامل بر این امر خواهد داشت.
با توجه به این موارد دیوان محاسبات کشور نیز باید نسبت به حسابرسی عملکرد پروژه‌های صندوق توسعه ملی و سایر انفال به ویژه زمین هم به عنوان منابع صندوق برای حفظ ثروت ملی برای آیندگان اقدام و در مقاطع زمانی سه ماهه، گزارش عمکرد منایع و مصارف صندوق توسعه ملی در راستای تحقق اهداف تعیین شده را به مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه ارایه و برای عموم مردم منتشر کند.
